روابطعمومی دستگاههای اقتصادی دستاوردهای دولت را به مردم منعکس کنند
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۵۲۰۶
ایسنا/آذربایجان شرقی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به آمار موفق تیم اقتصادی دولت در استان گفت: دستگاهها و بهویژه روابط عمومیها باید بااطلاع رسانی دقیق و به موقع، اخبار اقدامات دولت را به اطلاع افکار عمومی برسانند.
محمد کلامی در یازدهمین شورای اشتغال استان با اشاره به رسالت سنگین روابطعمومی دستگاههای اجرائی، اظهار کرد: تهیه گزارش از عملکرد هر دستگاه و ارائه آن به افکار عمومی و مردم جهت امید آفرینی لازم است؛ عملکرد دولت در حوزه اقتصاد استان با وجود همه تنگناها و مشکلات، مطلوب و موفق بوده و توانسته تا حدود زیادی وضعیت اقتصادی استان را ساماندهی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: پس از ثبت آمار اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد اشتغال کشور، صحتسنجیهای تلفنی و میدانی و نظارتهای بالادستی انجام میشود تا آمار اشتغال واقعی به دست آید.
وی اضافه کرد: میزان تعهد استان در سامانه رصد در حوزه اشتغالزایی بیش از ۱۰۰ درصد محقق شده و ۹۰ درصد آن نیز راستی آزمایی شده که انتظارداریم با شتاب دستگاههای اجرایی این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.
وی در کنار کمیسازی اشتغال با تاکید بر ضرورت کیفیسازی آن، تشریح کرد: اولویت ما جذب و اشتغال تحصیلکردگان دانشگاهی است و دستگاهها نیز باید توجهشان را به این سمت سوق دهند و دستگاهی که در این حوزه تخطی کند، منابع مالی آن را پس خواهیم گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی میزان تعهد استان در سامانه رصد اشتغال را ۴۷ هزار و ۱۶۵ نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون مشخصات ۴۸ هزار و ۸۴۲ نفر در سامانه رصد ثبت شده است.
وی آمار اشتغال ایجاد شده در استان را به تفکیک جنسیت ۶۹/۳ درصد مرد و ۳۰/۷ درصد زن اعلام کرد و افزود : اشتغال بانوان باید در اولویت دستگاههای اجرایی قرارگرفته و به رقم ۴۰درصد در سال جاری افزایش یابد.
وی با اشاره به اهمیت تسهیلات مشاغل خانگی ادامه داد: رونق کسبوکار و مشاغل خانگی مستلزم حمایت و همگرایی و تعامل دستگاههای مسئول و نهادهای خدمترسان است که ثمره این اقدام افزایش فرصتهای شغلی و شکوفایی اقتصادی شهرستانهای استان است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، وی افزود: شهرستانهای ورزقان، خداآفرین و هوراند که از رونق اقتصادی کمتری بهرهمند هستند، فرمانداریها باید توجه بیشتری به جذب تسهیلات مشاغل خانگی داشته باشند که استفاده از این ظرفیتها با جذب اعتبارات مناسب میتواند موجب رشد و توسعه منطقه و ایجاد فرصتهای شغلی مولد و پایدار بهویژه در مناطق روستایی شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی روابط عمومي استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها آذربایجان شرقی سامانه رصد دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۵۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم مشکل جدی کمبود دارو دارند، دولت لاپوشانی میکند
آفتابنیوز :
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در حالی که مردم این معضل را با پوست و گوشت خود احساس میکنند، مسئولان، مدعی اختصاص ارز به دارو و برطرف شدن مشکلات هستند که به گفته مدیرعامل انجمن تالاسمی این قبیل اظهارات فقط حکم پاشیدن نمک به زخم بیماران دارد.
متأسفانه واقعیتی که مسئولان از آن طفره رفته و سعی در لاپوشانی کردن آن دارند اینست که زخم عفونی تحریم هر روز عمیقتر شده و گسترههای بیشتری از جامعه را زمینگیر میکند. متأسفانه نبود ارز، عدم تخصیص به موقع ارز به صنایع دارویی، کمبود شدید نقدینگی در زنجیره تأمین دارو باعث شده مردم نگران افزایش هزینههای زندگی و تهدید جدی سلامتشان باشند و تا دیر نشده، نمایندگان مجلس باید در جهت استیفای حقوق مردم، مطالبات عمومی را از مسئولان مجدانه پیگیری کنند.
این روزمامه همچنین نوشت: در این هفته فعالیت «دولت جوابیه» همچنان در زمینه پاسخگویی به رسانهها، که منعکسکننده نظرات افکار عمومی هستند، به راه بود و این بار رسانههای دولتی و تعدادی از افراد همسو، هجمه سنگینی را به مرکز پژوهشهای مجلس اصولگرا وارد کردند که نشان میدهد عناصری در قوه مجریه تاب پذیرش هیچ انتقاد و حتی بیان آماری از سوی نمایندگان همسو را ندارند، غافل از آنکه عدم قبول واقعیات و نپذیرفتن حقایق، بیتردید نتایج تلخی را در پی خواهد داشت که کمترین آن، گشودن درها به سوی انواع بحرانهاست.